المغني وعليه المذاهب الفقهية بادلتها الشرعية وبيان الراجح منها

"المغني" لأبي مُحَمَّدِ بْنِ قَدَامَةَ الْحَنْبَلِيِّ وَعَلَيْهِ "المذاهِبُ الفِقهيَّة بأدلتها الشَّرْعِيَّةِ ، وبَيَانَ الرَّاحِحِ مِنْهَا"
الأصلية
كِتَابُ "المغني" لا بِي مُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ الْحَبْلِي
وَعَلَيْهِ المَذَاهِبُ الفِقْهِيَّةُ بِأَدِلَّتِهَا الشَّرْعِيَّةِ ،
وبيانُ الرَّاجِحِ مِنْهَا "
أَحْمَد حُطَيبة
دا أَحْمَد حُطَيبة
المجلد الأولُ : كِتَابُ الطَّهَارَة .